رویکرد اشتباه دولت ها در پرداخت فوق العاده های ویژه، جذب و خاص حقوق کارمندان

اینکه دولت نرخ حقوق کارمندان را همتراز تورم انجام دهد حق مسلم، منطقی و قانونی کارمندان است که مقداری از مشکلات اقتصادی آنان کاهش یابد و فارغ از اندیشه چگونگی گذران زندگی، شرمنده خانواده نباشند؛ اما با ایجاد فوق العاده های ویژه، جذب و خاص نه تنها حرکت مثبتی در این زمینه صورت نمی گیرد؛ بلکه اقدامی کاملاً اشتباه است.

به منظور تقلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و کاهش شکاف های اجتماعی و طبقاتی، اعطای فوق العاده ویژه، جذب و خاص باید به حساب شخص کارمند واریز شود نه دستگاه کارمند، به این معنی که در همه ی دستگاه ها باید این فوق العاده ها قابل دریافت باشد نه دستگاهی خاص.
از این رو، شایسته است که این فوق العاده ها با هدف پیشرفت دستگاه ها در ابعاد مختلف، به کارکنان تعلق گیرد که در نهایت باعث پیشرفت و آسایش جامعه گردد، این فوق العاده ها باید به افرادی که خدمات و فعالیت های تعریف شده و برجسته دارند تعلق گیرد. البته باید خدمات و فعالیت ها با شاخص ها و گویه های عینی قابل رصد که مؤید پیشرفت سازمانی باشد، تعریف و مصوب گردند.

بدیهی است که اگر این فوق العاده ها به صورت کلی و به حساب بعضی از دستگاهها واریز شود و دستگاههای دیگر از آن محروم بمانند، مصداق بارز تبعیض و ناترازی در پرداخت های عادلانه می شود و هیچگونه آثار مثبتی نیز در مسیر عدالت و پیشرفت حاصل نمی گردد.
همچنین تفاوت خدمت کارمندان در دستگاه های متفاوت باید متناسب با شرایط شغلی و سختی کار آنان دیده شود.
سازمان های محترم برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور نیز به عنوان دو معاونت مهم ریاست محترم جمهوری باید به فلسفه و چیستی فوق العاده های ویژه، جذب و خاص توجه ویژه ای داشته باشند و در بستر سازی برای خلق انگیزه، عدالت در پرداخت و پیشرفت کشور اهتمام بیش تری بورزند.

نویسنده: دکتر سیاوش بهرامی _ استاد دانشگاه