دستورات استاندار کرمانشاه در تسریع اجرای نهضت ملی مسکن

استاندار کرمانشاه دستورات مختلفی به شرکت آب و فاضلاب، اداره راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و بانک های ملی، صادرات، تجارت و مسکن برای سرعت دادن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن صادر کرد.

طنین وقایع – استاندار کرمانشاه دستورات مختلفی به شرکت آب و فاضلاب، اداره راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و بانک های ملی، صادرات، تجارت و مسکن برای سرعت دادن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن صادر کرد.
به گزارش خبرنگار طنین وقایع، دکتر محمد طیب صحرایی روز چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های مسکن ملی اظهار کرد: پروژه ها باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که تورم بر آن کمترین اثر را داشته باشد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبات جلسه برای پیشرفت بهتر نهضت ملی مسکن در استان افزود: سازمان نظام مهندسی در اسرع وقت پروژه های نهضت ملی را برای صدور پروانه ارائه کند.
وی همچنین دستور داد: لازم است موانع و مشکلات زیرساختی آب و فاضلاب پروژه ۴۰۰ واحدی تعاونی مسکن چشمه سفید با توجه به تامین اعتبار و توافق صورت گرفته هرچه زودتر برطرف شود.
دکتر صحرایی خاطر نشان کرد: در خصوص رفع این مشکل درخواست مردمی بسیاری وجود دارد که با توافق بین آبفا و راه و شهرسازی مشکلات این ۴۰۰ واحد حل خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با تاکید بر لزوم همکاری بیش تر بانک ها در پیشبرد پروژه های نهضت ملی ادامه داد: بانک های ملی، صادرات و تجارت تسهیلات در زمینه اراضی ۹۹ ساله را در اسرع وقت پرداخت نمایند و اگر این امر ممکن نیست علت عدم پرداخت در استان کرمانشاه را به صورت مکتوب اعلام کنند که اگر عدم پرداخت در محدوده اختیارات استانی این سه بانک قرار ندارد، موضوع را فراتر از استان پیگیری نماییم اما اگر در محدوده اختیارات بانک های استانی است بدون فوت وقت باید روند پرداخت تسهیلات آغاز شود.
وی به بانک مسکن هم دستور داد که تشکیل پرونده پرداخت تسهیلات پروژه ۱۶۰۰ واحدی کنگاور را به موازات پیگیری صورت گرفته انجام دهد زیرا هیچ دلیلی برای لغو مصوبات قبلی توافق شده در بانک های عامل، هیئت وزیران و زیرشاخه ها نداریم بنابراین طبق روال قبل باید پیش برویم.
دکتر صحرایی خاطر نشان کرد: مجوز هزینه کرد ۴۴ میلیارد تومان حاصل از فروش خانه های سازمانی مسکن و شهرسازی در محل زیرساخت ها و سرانه های عمومی نهضت ملی مسکن مصوب شد که در خصوص شرح هزینه کرد باید توافقات لازم صورت پذیرد.