تحقق دولت الکترونیک و قانون دورکاری نیاز توسعه و شرایط بحرانی کشور

اصطلاح دولت الکترونیک، انجام امورات اداری کشور با استفاده از فضای مجازی و شبکه های پیام رسان داخلی برای ایجاد رفاه عمومی جامعه، سهولت درامورات اداری، سرعت بخشیدن به کار، صرفه جویی در زمان و هزینه ها، تکریم ارباب رجوع و آرامش بخشی به جامعه و… است. 

معمولاً تکمیل و توسعه دولت الکترونیک با دو شاخص ارتباط جامعه با دستگاه های اجرایی و ارتباط این دستکاه ها با یکدیگر مشخص می شود.

کامل ترین شکل آن، مراجعه به تمام سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از خانه تا این ارگان ها و بالعکس بدون حضور فیزیکی مراجعه کننده، می باشد.

در دولت الکترونیک باید تمام دستگاه ها با تمام چارت تشکیلاتی خود در فضای مجازی همانند فضای واقعی، حضوری عینی داشته باشند و مراجعه کنندگان بتوانند با وارد شدن به آدرس آنان خدمات مورد نیاز را از رئیس دستگاه تا کارشناس مربوطه درخواست و پیگیری نمایند؛ همچنین اگر نیاز به مراجعه به دستگاه دیگری باشد به وسیله همان دستگاه اول، با دستگاه دیگر ارتباط الکترونیکی برقرار شود و پاسخگوی نیاز مراجعه کنندگان باشد.

دوری کاری، انجام دادن کار توسط کاربر، بدون حضور فیزیکی در محل کار واقعی است.

یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت در دولت الکترونیک، “دورکاری” است که در این شرایط مراجعه کنندگان هرگز با درِ بسته ی دستگاه مربوطه مواجه نخواهند شد.

شرایطی که ارباب رجوع در بستر دولت الکترونیک با مراجعه به دستگاه مطبوع می تواند همانند فضای واقعی، درخواست خدمات نماید و کاربر دورکار نیز در فضایی مجازی، همانند فضای واقعی در دسترس بوده و خدمات درخواست شده را پاسخگو می باشد.

برای دستیابی به توسعه همه جانبه، تشکیل و راه اندازی یک دولت کاملاً الکترونیک با شاخص‌های مطرح شده، آن هم به‌صورت‌ دور کاری، خصوصاً در شرایط جنگی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در شرایط بحرانی، معمولاً ساختارهای دولتی و‌ اداری در دنیای واقعی در معرض خطر تهاجم قرار می گیرند، از این رو، سلامت و جان کاربران، همچنین امکانات سخت افزاری دستگاه ها همواره در معرض خطر قرار دارند؛ اما با تحقق دولت الکترونیک و شکل گیری پدیده دورکاری نه تنها خطر شرایط بحران تا حدود زیادی خنثی می شود؛ بلکه خدمات به افراد نیز بدون انقطاع در جریان خواهد بود.

با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و داده‌های الکترونیک به سر می بریم، از این رو، تکمیل و توسعه دولت الکترونیک و تحقق قانون”دور کاری” یکی از مهم‌ترین وظایف دولت محسوب می‌شود و به همین جهت این موارد باید یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد دولتمردان تلقی گردد.

به همین منظور، در راستای ارائه خدمات راحت تر و سریع‌تر به افراد جامعه، می بایست تمام اطلاعات حقوقی و قضایی، اسنادی، اقتصادی، اداری، شغلی، تحصیلی، درمانی و… در کد ملی شهروندان ذخیره شود تا در بستر دولت الکترونیک تمام ادارات و سازمان‌های مرتبط بتوانند در ارائه خدمات به مردم و سایر دستگاه‌ها بهتر و موفق تر عمل نمایند.

دست در دست هم نهیم به مهر

مهین خویش کنیم آباد

دکتر سیاوش بهرامی _ استاد دانشگاه