ایجاد سامانه تعیین قیمت و اصالت کالا امری ضروری در جبهه اقتصادی کشور

یکی از نشانه ی ملموس آن، بالا نرفتن مداوم قیمت کالاها و کنترل نظام حاکمیتی بر بازار مصرف است، از دیگر مؤلفه های مهم اقتصاد پایدار، توان تاب آوری آن می باشد که باید متغیرهای مختلفی را تحت کنترل خود داشته باشد، متغیرهایی از قبیل: داشتن مواد اولیه، سرمایه و ابزار تولید، رعایت استاندارهای تعریف شده در تولید کالاهای با کیفیت، برخورداری از نیروی کار متخصص و ماهر، دسترسی به بازار فروش و … و از همه مهم تر، جلوگیری از قیمت گذاری های میلی و موجی با تشکیل سازمانی که بتواند به عنوان شاه کلید ثبات قیمت کالاها و ارائه خدمات ایفای نقش نماید ضروری به نظر می رسد و از تولید کالاهای جعلی و فیک که انگیزه معاملات بین خریدار و فروشنده را خدشه دار و با رشد منفی مواجه می سازند ممانعت به عمل آورد.

ممکن است اینگونه تصور شود که عدم ثبات اقتصادی و نوسانات ارزی و یا تلاطم قیمت کالاها در کشور ما ناشی از اختلال در مقوله عرضه و تقاضای کالاها و متغیرهای تأثیرگذار بر آن باشد؛ گرچه این امر ممکن است شرط لازم در بروز معضلات اقتصادی باشند؛ اما شرط کافی به حساب نمی آیند. از این رو، می توان حلقه مفقوده این سیاه چاله های اقتصادی را در فقدان سازمان های نظارتی که می توانند از قیمت گذاری های میلی در جامعه جلوگیری کنند جستجو کرد.

تشکیل و راه اندازی سامانه های قیمت و اصالت کالا به عنوان ۲ بازوی مهم در تحقق این امر در قالب یک سازمان ملی به عنوان ناظر بر قیمت گذاری و کنترل بازار، همچنین ایجاد پیوند این سامانه ها با سازمان های تعزیرات حکومتی و استاندارد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ایجاد سازمان مذکور زیر نظر وزارت اقتصاد، از وظایف قوه مجریه است. سازمانی با سامانه هایی که بوسیله تلفن همراه بتوان بلافاصله از قیمت و اصالت کالاها مطلع شد و از موج آفرینی های اقتصادی و عرضه کالاهای جعلی در بازار جلوگیری کند.

با توجه به اینکه درگیر جنگی تحمیلی و نابرابر با دشمن آمریکایی _ صهیونیستی شده ایم، شایسته است که دولت نیز برای ایجاد وفاق ملی که مهم ترین شرط پیروزی ملت ایران در مقابل این دشمنان بی رحم و خونخوار است، با تشکیل و راه اندازی این سازمان با چنین سازو کاری در جبهه ی اقتصادی اهتمام وافر داشته باشد.

نویسنده: دکتر سیاوش بهرامی _ استاد دانشگاه