تفاهم راهبردی یا وقفه تاکتیکی/واکاوی دیالکتیک قدرت در توافق اخیر ایران و ایالات متحده

رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با این تفاهم‌نامه، تجلی یک استراتژی مدیریت ریسک در بالاترین سطح حاکمیتی است. ایشان با اعطای اذن مشروط و انتقال مسئولیت مستقیم به قوه مجریه، ضمن حفظ اقتدار نظام در تصمیم‌گیری‌های کلان، یک چارچوب نظارت و پاسخگویی راهبردی (Strategic Accountability) ایجاد کرده‌اند. این رویکرد، هوشمندانه‌ترین نوع مواجهه با یک توافق ابهام‌آمیز است؛ به‌گونه‌ای که هم راه برای آزمودن نیات طرف مقابل باز می‌ماند و هم راه برای بازگشت مقتدرانه در صورت بروز زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی، مسدود نمی‌شود. ایشان با تفکیک میان مصلحت‌های اجرایی و اصول تغییرناپذیر امنیت ملی، جایگاه ایران را از یک کنشگر منفعل به یک بازیگر فعال ناظر بر رفتار دشمن تغییر داده‌اند.

در تحلیل رفتار ایالات متحده، آنچه در توافقنامه منعکس شده، ناشی از یک تغییر استراتژیک در واشنگتن نیست، بلکه نتیجه‌ی یک محاسبه اقتصادی ناگزیر است. دولت کنونی آمریکا تحت فشار ابرچالش‌های اقتصادی، تورم داخلی و ضرورت بازگرداندن ثبات به بازارهای انرژی، به این نتیجه رسیده است که تداوم جنگ تمام‌عیار در خلیج فارس، هزینه‌هایی فراتر از ظرفیت تاب‌آوری سیستم اقتصادی ایالات متحده دارد. آنچه در رسانه‌های غربی به عنوان دیپلماسی صلح بازنمایی می‌شود، در واقع یک ضرورت ناشی از ناکارآمدی گزینه‌های نظامی برای شکستن اراده راهبردی ایران است. تنگه هرمز در این معادله، نه یک معبر آبی، که یک اهرم قدرت است که همچنان در اختیار ایران است. تا زمانی که این متغیر در کنترل تهران باشد، واشنگتن به سیاست‌های تراکنشی و مقطعی روی خواهد آورد.

با این حال، باید نسبت به تله تنش‌زدایی هوشیار بود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جریان‌های رادیکال در واشنگتن و تل‌آویو، با استفاده از ابزارهایی نظیر بحران‌سازی در جبهه لبنان یا ایجاد اخلال در روند مذاکرات، همواره در پی تخریب هرگونه موازنه ثبات‌بخش بوده‌اند. حملات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان، دقیقاً در راستای همین استراتژی ایجاد بن‌بست در دیپلماسی صورت می‌گیرد تا توافق را پیش از استقرار، بی‌اعتبار کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که هرگونه توافق با طرف آمریکایی، به شدت در معرض تهدید سیاست‌های ایذایی جریان‌های معارض قرار دارد.

از منظری کلان، نظام حکمرانی ایران اکنون با یک میدان آزمایش بزرگ مواجه است. خوش‌بینی‌های مفرط به وعده‌های اقتصادی، نظیر ارقام نجومی مطرح شده، نباید مانع از درک این واقعیت شود که ساختار تحریم‌ها در آمریکا، شبکه‌ای چندلایه و درهم‌تنیده است که با یک تفاهم‌نامه ساده فرو نمی‌ریزد. هرگونه دستاورد در این مسیر باید در قالب امتیاز در برابر امتیاز و در بازه‌های زمانی کوتاه و قابل‌راستی‌آزمایی تعریف شود، نه در قالب تعهدات بلندمدت و غیرقابل‌بازگشت که مسیر بازگشت را دشوار کند.

در نهایت، تداوم این مسیر نیازمند هماهنگی دقیق میان تمامی ارکان نظام و یک وفاق داخلی است که منافع ملی را از چنبره رقابت‌های خرد سیاسی خارج کند. دولت به عنوان مجری، با حسن‌نیت و در راستای تامین منافع ملی در حال پیمودن مسیر دیپلماسی است؛ اما تجربه تاریخی نشان داده که بدعهدی، ویژگی ذاتی طرف مقابل است. بنابراین، موفقیت یا ناکامی این تفاهم در گرو هوشیاری راهبردی و پیوند میان دو بازوی دیپلماسی و میدان است. این هماهنگی تضمین می‌کند که اگر طرف مقابل با رویکردی غیرمنصفانه پا پیش گذاشت، ایران در موضع ضعف قرار نگیرد و تفاهم اخیر، نه به عنوان یک هدف غایی، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت تثبیت قدرت و امنیت ملی باقی بماند.

✍️دکتر مهدی بُکند / تحلیلگر مسائل راهبردی