پایان بخشیدن به بخشی نگری در حقوق و دستمزد، با ایجاد یک نظام واحد پرداخت عادلانه

اگر بپذیریم که عدالت در پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا، مفید ترین، سالم ترین و منطقی ترین سیستم توزیع ثروت در بین حقوق بگیران یک جامعه است و همچنین اگر بپذیریم که نقطه ی شروع توزیع عادلانه ثروت در جامعه، عدالت درپرداخت حقوق، دستمزد و مزایا ی کارمندان( کشوری، لشگری، شاغلین و بازنشستگان) است و نیز اگر بپذیریم که فشارهای اقتصادی در شرایط ناتراز غیر عادلانه، فشار خودرا بر اقشار کم درآمد بیشتر می کند و اگر بپذیریم که عدالت دومین اصل از اصول دین و ثمره و نشانه ی عینی آن است. با پذیرش این اصول علمی، جهان شمول و دینی، باید ما را به سمت تعیین و تعریف یک چار چوب، دقیق، منطقی، مقبول و عادلانه در پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا، سوق دهد و عملاً آن را طراحی و اجرا کنیم.

بخشی نگری و جزیره ای اندیشی در نظام پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای حقوق بگیران قطعاً و بی شک از یک سو موجب خلق اعتراض و نارضایتی دیگر کارمندان و کاهش انگیزه کاری و از سوی دیگر موجب افت بازدهی مناسب و سرایت این معضل به کل جامعه می شود.

سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان معاونت محترم ریاست جمهوری وظیفه ی طراحی یک نظام واحد پرداخت عادلانه حقوق، دستمزد و مزایا را به دولت دارد؛ نظام پرداختی که جامع و کامل باشد و همه ی ابعاد فنی، منطقی، حقوقی و ریالی پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای حقوق بگیران دستگاه های مختلف را ببیند و اگر تفاوتی هم باشد، این تفاوت در یک چارچوب منطقی و قانونی و تعریف شده سازماندهی شود.

سازمان امور اداری و استخدامی برای تهیه و تدوین یک نظام پرداخت عادلانه می تواند این مهم را به عنوان یک پروژه به جامعه ی نخبگانی و یا شرکت های دانش بنیان عرضه نماید.

نظام پرداخت عادلانه باید عملکرد گرا، فایده مند، فعال ساز، واقع بینانه که ویژگی های شغل، شاغل همچنین ویژگی های عمومی و تخصصی توأم با وضعیت شغل های مشابه همراه با شرایط کار و فعالیت های برجسته و داوطلبانه فرد کارمندرا ببیند که با شاخص های عینی قابل رصد و سنجش پذیر باشد؛ به طوری که انگیزه ساز و گره گشای مشکلات کشور و منتج به خدمات ارزنده شود.

دست در دست هم نهیم به مهر

میهن خویش کنیم آباد

سیاوش بهرامی _ مدرس جامعه شناسی